المصدر: جريدة الجمهورية 29/2/2016

محمد غريب

قال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية. أن أزمة نقص السلع التموينية بدأت في الانحسار. مشيرا إلي أنه يتم حاليا ضخ أكثر من 3 آلاف طن من الزيت في محلات البقالة والمجمعات وذلك بعد استيراد 89 ألف طن خلال المناقصة الأخيرة.

 وأشار إلي أنه تم الاجتماع بموردي الأرز وتم الاتفاق علي توريد أكثر من 2500 طن يوميا بالمنافذ من خلال عقود موقعة مع الشركات القابضة الغذائية لبيعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة بالأسعار المعلنة دون زيادة. فضلا عن ضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن شركتي الجملة لتلبية احتياجات المواطنين.

 وكشف عبدالفتاح أن وزارة التموين تقوم بالتنسيق مع المالية لتوفير المخصصات اللازمة لاستيراد السلع الغذائية الأساسية استعدادا لشهر رمضان المقبل. لافتا إلي عدم وجود مشكلة فيما يتعلق بتوافر السلع علي الرغم من أزمة الدولار الحالية. مؤكدا أنه سيتم التعاقد علي كميات كبيرة من اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة لمواجهة زيادة الطلب في الشهر الكريم.

 وفيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بالقمح الفرنسي أشار عبدالفتاح. أنه لا توجد نية لاستبعاد المنشأ الفرنسي من خيارات الهيئة. وذلك علي خلفية أزمة رفض شحنة محملة ب 63 ألف طن لاحتوائها علي نسبة أعلي من طفيل الأرجوت عن الحد المسموح به وهو 0.05% مؤكدا أن تعدد المناشئ يتيح للهيئة فرصة أفضل للحصول علي القمح بجودة عالية وبسعر مناسب. 

ولفت نائب رئيس هيئة السلع التموينية. إلي أنه لا تراجع عن النسبة المعلنة فيما يتعلق بطفيل الأرجوت.

 مشيرا إلي أن هذا الإجراء يهدف لمنع الإضرار بصحة المواطنين وكذلك الحفاظ علي مستوي الجودة المطلوبة لافتا إلي أن العديد من الموردين أحجموا عن المشاركة في المناقصة التي تقوم بها الهيئة لرفضها استقبال شحنات محملة بالأرجوت أعلي من النسب المسموح بها.

 وحول المهلة التي أعطتها هيئة المواصفات والجودة لشراء الأقماح بنسبة رطوبة 13.5% قال "عبدالفتاح" إنه لا توجد نية لمد المهلة والتي تنتهي في مايو المقبل. مشيرا إلي أنه سيتم الالتزام بعدم قبول شحنات تتجاوز النسبة المحددة وهي 13%.

 وحول استيراد الأقماح نيابة عن القطاع الخاص. تفعيلا للبروتوكول الموقع مع غرفة الحبوب باتحاد الصناعات قال عبدالفتاح: الهيئة قامت باستيراد نحو 6500 طن لصالح القطاع الخاص وذلك من أجل ضبط السعر في الأسواق. لافتا إلي أنه سيتم توريد مزيد من الكميات تباعا. وكان سعر القمح قبل تفعيل هذا البروتوكول يبلغ 2450 جنيها للطن.

 وعند بدء تسليم أول شحنة بنحو 3 آلاف طن في شهر ديسمبر الماضي. هبط السعر في السوق المحلية إلي 1950 جنيها للطن الواحد. 

وعن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية. لإقامة تحالفات مع الدول المصدرة للأقماح إلي مصر. قال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية. أن ذلك سيكون من خلال المناشئ المعتمدة لدي الهيئة. حتي يكون لدي الهيئة الفرصة للمفاضلة بين القمح الأجود والأقل سعرا من خلال التحالفات مع بعض الدول في توريد كميات كبري من الأقماح. والمحدد لهذا التحالف هو السعر الأفضل الذي سيتم الاتفاق عليه. ومن الممكن أن يكون التحالف مع أكثر من دولة وليس دولة واحدة.

 وأوضح أن السبب الآخر هو عدم الرغبة في التعامل مع الموردين لتحكمهم في عمليات توريد الأقماح المستوردة. مشيرا إلي أنه تم الإعلان مؤخرا عن رغبة مصر أكبر مستورد للأقماح في العالم. في استيراد أقماح. والذي تقدم لتلك المناقصة 4 موردين فقط. من فرنسا. وروسيا. ورومانيا. وتم تقديم أسعار بأزيد 20 دولارا للطن الواحد.

ونوه إلي أنه سيتم العام الحالي دخول دولة بلغاريا. كمنشأ معتمد للدول الموردة للأقماح إلي مصر. ليرتفع عدد الدول إلي 13 دولة. مؤكدا أنه طوال الوقت يتم متابعة جميع المناشئ الأخري. وذلك بما يتلاءم مع المواصفات القياسية المصرية. وبما يتلاءم مع ظروف الشحن من بلد المنشأ.

 وفيما يتعلق بطلب شعبة المخابز تعديل تكلفة إنتاج جوال القمح من 112 جنيها إلي 140 جنيها قال عبدالفتاح إن الوزارة ستقوم بدراسة هذا الأمر بما يحقق المنفعة لكافة الأطراف وحتي لا تتأثر المنظومة الحالية. وكشف عن أن الوزارة ستقوم حاليا بالسماح بإنشاء مخابز جديدة في المناطق النائية والمحرومة. كما أنها تدرس إعادة النظر في المخالفات الخاصة بالمواصفات باستثناء اختراق "السيستم" وذلك في إطار التيسير عليهم.